اقرار مفلّس در فقه امامیه و حقوق ایران
thesis
- دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات
- author رحیمه جوانشیری
- adviser مرتضی حاجی پور محمد امین فرد
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1390
abstract
چکیده اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود،.در اقرار از آنجایی که مقر به ضرر خود خبر از امری می نماید، در بین ادله ی اثبات دعوی خصوصا در امور مدنی، قوی ترین دلیل تلقی شده است. اعتبار اقرار مبتنی بر قاعده یعقلی تحت عنوان « اقرار العقلا علی انفسهم جایز» می باشد. در فرضی که شخص در حالت عادی است اقرار وی موثر است، لیکن اگر شخص در وضعیتی باشد که در مضان اضرار به دیگران باشد در اعتبار اقرار او تردیداتی ممکن است به وجود آید. از جمله ی این اشخاص، مفلّس است که در وضعیت عدم توانایی در ادای دیون خود قرار گرفته است. در خصوص اعتبار اقرار این شخص با توجه به این که ممکن است به ضرر دیان اقرار نماید در فقه و حقوق اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت تصرفات مدیون در دوران قبل از صدور حکم افلاس، دوران توقف و دوره ی بعد از صدور حکم افلاس، وضعیت اقرار او در هر یک از این سه دوره تبیین گردیده است کلمات کلیدی: اقرار، افلاس، اعسار، دین، عین
similar resources
بررسی تطبیقی اقرار مفلّس به عین و دین در فقه امامیه و حقوق ایران
افلاس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه می‌باشد. شخص مفلّس پس از حکم حاکم، از تمامی تصرفات مالی ممنوع می‌گردد. ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است، اگر مفلس در زمان محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، ازیک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و شرایط صحت برای تحقق عقد برخوردار است، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما از سوی دیگر چون این اقرار ن...
full textبررسی تطبیقی اقرار مفلّس به عین و دین در فقه امامیه و حقوق ایران
افلاس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه می باشد. شخص مفلّس پس از حکم حاکم، از تمامی تصرفات مالی ممنوع می گردد. ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است، اگر مفلس در زمان محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، ازیک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و شرایط صحت برای تحقق عقد برخوردار است، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما از سوی دیگر چون این اقرار نوعی ت...
full textواکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه
اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی‌ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می‌نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی‌سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می‌شود؟ قانون مجاز...
full textتبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران
عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقولههایی است که برای انطباق پارهای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بیبدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرفهای محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای ...
full textبررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران
در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...
full textتهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین الملل
تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداختهای متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آنها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تها...
full textMy Resources
document type: thesis
دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023